فوربس: بسیاری از شرکت ها بدلیل تفکرات و روش های اشتباه، کارکنان شایسته و قوی خود را از دست می دهند. در ادامه پنج سیاست اشتباه منابع انسانی برای فرار کارمندان شایسته و کارآمد معرفی شده است.
1) سیاست‌های کنترلی عصر انقلاب صنعتی
شما نمی‌توانید کارکنان خوب استخدام کنید، و سپس ورود و خروج آنها را مانند بچه مدرسه ای کنترل کنید. اگر کسی تا دیروقت برای شما در شرکت کار کند باید انتظار داشته باشید که صبح‌ها دیرتر سر کار حاضر شود. شما نباید ساعت‌های دیرکرد این کارکنان را محاسبه واز حقوق کسر کنید.
2) فرآیندهای ارزیابی عملکرد
گاهی رتبه بندی ها و ارزیابی های عملکرد بجای دعوت به همکاری کارمندان منجر به تعارض بین آنها می گردد. ارزیابی های متداول منجر به سرخوردگی کارکنان شایسته می گردد. بهتر است با کارکنان درباره اهداف، پیشرفت و یادگیری از اشتباهات حرف بزنید.
3) جابجایی های درون سازمانی و سیاست‌های ترفیع مدیران
در بیشتر سازمان‌های بزرگ اگر یک کارمند بخواهد برای یک شغل متفاوت در شرکت درخواست دهد، ابتدا باید رضایت مدیرش را کسب کند. ممکن است مدیران از انتقال یک کارمند شایسته و مشتاق به شغل دیگر ممانعت کنند. اگر شما یک کارمند کارآمد هستید و بخواهید بخش خود را ترک کنید، ممکن است مدیرتان مانع انتقال شما یا ترفیع‌تان شود.
4) ساختارهای پرداخت بدون انعطاف
روش‌های پرداخت قدیمی برای جهان امروز بی‌فایده است، این سیاست‌ها حتی زمانی که کارمند در موفقیت سازمان نقش بسزایی داشته است، انگیزه او را در کسب پول بیشتر محدود می‌کند. برای مثال افزایش حقوق به صورت سالانه تا 5/ 3 % بودن توجه به میزان تلاش دیگر پاسخگو نیست.
5) سیاست‌های کلی و بی فایده
کمتر کارمندی کتابچه های راهنمای یا یادداشتها و بولتن‌های کسل‌کننده شرکت را مطالعه می کند. اگر واقعا افرادی می‌خواهید که سیاست‌هایتان را بدانند و از آن پیروی کنند، نیمی از این سیاست‌های کلی را حذف کنید. نیمی دیگر را به موضوعاتی مانند گفتگوی روزانه با مدیران میانی و کارکنان عملیاتی اختصاص دهید. پیام‌هایی را که شانس موفقیت شما را افزایش می‌دهند تقویت کنید؛ شعارها و پیام هایی مانند «اگر سیاست‌های شرکت را زیرپا گذارید، اخراج خواهید شد » موقعیت شما را تضعیف می‌کنند. اما شعار « ما متعهد هستیم تا این شرکت برای کارکنان، امن و موثر سازیم» در کارمندان اعتماد و اطمینان و انرژی ایجاد می‌کند.
منبع: Forbes
برگرفته از: روزنامه دنیای اقتصاد
